حالة التطبيق رقم 3: حوض الازرق – محافظة الزرقاء، الأردن
النطاق الجغرافي
تضم منطقة الأزرق ثماني مقاطعات: جنوب الأزرق،شمال الأزرق، عومري، عين البيضاء، منطقة المزارع الشرقية، أم المطيل، الدجيله، وقاعدة القوات الجوية. ويقدر عدد سكان هذه المنطقة بحوالي 18.000 نسمة. يقع حوض الأزرق في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد بمساحة 12.710 كيلومتر2.
المميزات/الخصائص الطبيعية
حوض الأزرق عبارة عن منطقة شبه صحراوية، تتميز بالصيف الحار والجاف، والشتاء الرطب نوعاً ما والبارد. يتراوح متوسط هطول الأمطار السنوي من 50 ملم/سنة في منطقة واحة الأزرق إلى 500 ملم/سنة في منطقة جبل العرب (هيدرولوجيا حوض الأزرق).
يتكون حوض الأزرق من ثلاثة أنظمة لخزانات المياه الجوفية متصلة هيدروليكياً في أجزاء معينة، وهي خزان المياه الجوفي العلوي والمتوسط والعميق. تتكون التربة بالدرجة الأولى من الجير أو مغطاة بصخور البازلت الناتجة عن معبر بركاني متمركز في جبل العرب. تشمل المنطقة مخيم الأزرق للاجئين الذي يتمتع بكثافة سكانية عالية ويقيم فيه 31.605 لاجئاً حسب أرقام كانون الثاني/يناير 2016، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 151٪ في عدد السكان في عام واحد فقط. يمثل الأطفال ما مجموعه 56٪ من هؤلاء اللاجئين.
يشكل حوض الأزرق أكبر الموارد للمياه الجوفية عالية الجودة في شمال شرق الأردن. تسبب الضخ المكثف خلال العشرين سنة الماضية في خفض منسوب المياه الجوفية في الحوض وبالتالي زيادة ملوحة الماء.
بسبب الأولوية المعطاة للإستخدام المنزلي، فإن سياسة الحكومة الحالية تقوم على الحد من استخدام المياه الجوفية في الزراعة. تعتبر المياه الجوفية في حوض الأزرق مصدراً رئيسياً لمياه الشرب لمدن عمان وإربد والزرقا وكذلك منطقة الأزرق نفسها.
من خلال سلسلة من حقول الآبار، تقوم الحكومة بإستخراج حوالي 23 مليون متر3/سنة من المياه الجوفية من حوض الأزرق كمياه للشرب (WAJ, 2010).
تعتبر الزراعة المروية هي المستهلك الرئيسي للمياه في الحوض حيث يقدر حجم المياه المستخرجة 28 مليون متر3/سنة، وهذا ما يعادل تقريباً العائدات الآمنة للحوض (24 مليون متر3/سنة).
التحديات الرئيسية
إن التدابير الرامية إلى رصد استخراج المياه الجوفية والحد من الإستخراج المفرط في أواخر التسعينات، وبعد ذلك النظام الداخلي لعام 2002 الذي أدخل تعديلات كبيرة، بقيت غير فعالة إلى حد كبير بسبب ضعف مراقبة الإستخدام على الأرض. لقد تسبب سوء إدارة استخدام المياه الجوفية من قبل كلٍ من الحكومة، من خلال غياب المراقبة، والمستخدمين من القطاع الخاص الذين لا يزالون يقومون بحفر غير القانوني للأبار، كل هذا سبب في استمرار تدهور نوعية المياه وكميتها. لقد انخفض منسوب المياه الجوفية بمقدار 25 متراً في المتوسط خلال الـ 28 عاماً الماضية. في بعض خزانات المياه الجوفية، يقترب حجم الإستخراج من ثلاثة أضعاف العائدات الآمنة المقدّرة. ومع ذلك، في السنوات الأربع إلى الخمس الماضية، أبدت الحكومة عزماً غير مسبوق وإرادةً سياسيةً لفرض الانظمة الحالية، كما أنها أقرت أنظمة جديدة صارمة، خاصةً فيما يتعلق بمراقبة الآبار غير القانونية. من ناحية أخرى تشمل التحديات: إدخال محاصيل جديدة، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتحسين كفاءة استخدام المياه على مستوى المزرعة.
قطاع الزراعة
استمر التوسّع في الأراضي الزراعية في التسعينات مع إدخال أنماط زراعية جديدة في منطقة الأزرق، على سبيل المثال العنب والرمان، وأستمر الى وقت لاحق في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من أجل تنويع المحاصيل بعيداً عن زراعة الزيتون. في الآونة الأخيرة، لجأ المزارعون الى زراعة الفصّة (نبات علفي) بما أنها ذات إنتاجية وعائدات عالية، على الرغم من ارتفاع استهلاك هذا المحصول لمياه الريّ. وقد تبيّن خلال الزيارات الميدانية بين عامي 2013 و2014 أن زراعة الفصّة في منطقة الأزرق تعتمد بشكل رئيسي على الآبار غير القانونية، أو على الآبار عير المزودة بالعدادات، حتى يتجنّب المزارعون دفع رسوم استهلاك المياه. لقد تم خفض الاتجاه المتزايد في استخراج المياه الجوفية خلال منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية، وانخفاض إنتاجية الأبار، وزيادة ملوحة المياه.
وبناءً على ذلك، فقد تم التخلي عن عدد من المزارع، خاصة في منطقة جنوب الأزرق التي يقع تحتها خزان مياه جوفية مالحة. ومع ذلك، فقد استمر التوسع الزراعي في منطقة شمال الأزرق والمزارع الشرقية مع إدخال محاصيل جديدة مثل الفصّة. وفقا لوزارة الزراعة، زادت مساحة الأراضي المزروعة بين عامي 2005 و 2011 من 61،195 دونم إلى 114،325 دونم. يقوم النشاط الزراعي في منطقة المفرق تحت منطقة شمال البادية حيث تتركز بشكل رئيسي زراعة أشجار اللوزيات والخضروات. ووفقاً لتحليل مؤشر تنوّع الغطاء النباتي الطبيعي(NDVI-Normalized Difference Vegetation Index)في الحوض، تحدث هذه الأنشطة بشكل رئيسي في شمال شرق المدينة.
آخر
بعد زيادة النشاطات الزراعة التي أدت إلى مشاكل بيئية في الأراضي الرطبة، تحول حوض الأزرق الى منطقة يتم التركيز عليها بحيث جذبت العديد من المبادرات الدولية. فمحمية الأزرق للأراضي الرطبة تلعب دوراً اجتماعياً واقتصادياً مهماً للمجتمع المحلي، حيث توفّر مصدر دخل دائم لـ 40 من السكان المحليين العاملين في المنتزه. وتعمل بيانات الاستشعار عن بعد والتقنيات الجغرافية-الفضائية كمصادر وأدوات جيدة لتوفير البيانات اللازمة لإدارة الموارد المائية الشحيحة في الأراضي الجافة، بحيث أن المعلومات المقدمة من خلال الاستشعار عن بعد والتقنيات الجغرافية-الفضائية قد توفّر حلولاً تعمل على تحسين نمط المحاصيل واستخدام المياه. ومع ذلك، سيكون التحدي هو بناء القدرات اللازمة لاعتماد وتشغيل هذه التقنيات. بمجرد تحقيق هذا الهدف، من المأمول أن تخطو تقنيات الاستشعار عن بعد والجغرافيا-الفضائية خطوة الى الأمام نحو تطوير نظم المحاسبة المائية للأحواض المختلفة في الأردن.
