بالنسبة لغوثام

خلفية المشروع

تعتبر منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط واحدة من أكثر مناطق العالم عرضةً للخطر بسبب التغيّرات المناخية والبشرية. وفي أيامنا هذه، تعتبرالمناطق الواقعة على السواحل الشرقية والجنوبية من الحوض الأكثر ضرراً، والتي تواجه إجهاد مائي مرتفع و/أو شحّ المياه. من ناحية، فإن المناطق الجنوبية والشرقية تزوّد 4٪ و 2٪ فقط من موارد المياه في حوض البحر الأبيض المتوسط، ومن ناحية أخرى، يتزايد عدد سكان حوض البحر الأبيض المتوسط كل عام. ففي عام 2001، كان يعيش 187 مليون نسمة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط من بينهم 79٪ يعيشون على الحافات الجنوبية والشرقية. ومع حلول عام 2050، من المتوقع أن يصل إجمالي عدد سكان حوض البحر الأبيض المتوسط إلى 269.7 مليون (وفقاً لتوقعات شعبة السكان بالأمم المتحدة، 2009). لذلك، تعتبر هذه المناطق فقيرة بالمياه (وفقاً للبيانات المستخرجة من قاعدة بيانات أكواستات – منظمة الأغذية والزراعة 2010). علاوة على ذلك، فإن تطوير المنتجعات السياحية والأنشطة الصناعية والتوسّع الحَضَري الكبير وزيادة الريّ للمحاصيل الزراعية المتوسطية (لديها متطلبات عالية من المياه) وجميع هذه الاتجاهات ذات الصلة، تؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على المياه. وقد تضاعف هذا الطلب في حوض البحر الأبيض المتوسط منذ أواخر الخمسينات (Blinda and Thivet 2009)، ومن المتوقع أن يزداد باستمرار. بحلول عام 2050، يمكن أن يؤثر هذا الإجهاد المائي على حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض بنسبة 30 إلى 50٪ من الموارد المتاحة (بسبب تغير المناخ) والاستخدامات المتوقّعة للمياه (بسبب الاتجاهات الحالية) مما يمكن أن يضاعف إستهلاك الموارد (ميلانو وآخرون 2013).
يتصدى مشروع غوثام لتحدي إستنزاف الموارد المائية بسبب غياب التعاون في الإستخدام. للتغلّب على هذا الإجهاد المائي، يعالج المشروع عملية اتخاذ القرار المعتمدة في النماذج الحالية لإدارة المياه الجوفية، والتي يتم بسببها إثارة الإرتياب، وأما المععرفة العلمية فيتم تداولها على كل مستوى قرار بمعزل عن الآخر، وبالتالي لا يوجد تبادل للمعلومات بين الفئات المختلفة.
لذلك هناك حاجة إلى أداة قادرة على السماح بتبادل المعلومات بين مختلف أصحاب المصلحة ومستخدمي المياه، ودمج هذه المعلومات، ذات القيمة العالية، في قرارات إدارة المياه الجوفية. إن لهذا التبادل للمعلومات فوائد واسعة النطاق وستسمح بالتغلب على القيود الحرجة للحوكمة الحالية.
إن السبب الرئيسي لهذا الوضع هو أنه طوال عملية اتخاذ القرار ضمن النماذج الحالية لإدارة المياه الجوفية، يتم إثارة الريبة، ويتم إنتاج المعرفة على مستوى قرار كل على حدا. كما أنه لا يوجد تبادل للمعلومات بين مختلف الفئات.
لذلك، هناك حاجة إلى أداة قادرة على السماح بتبادل البيانات بين مختلف أصحاب المصلحة ومستخدمي المياه، ودمج هذه المعلومات القيّمة في قرارات إدارة المياه الجوفية. فوائد هذا التبادل للمعلومات واسعة النطاق وستسمح بالتغلب على قيود الحوكمة الحالية الحرجة.